نداء إلى وزيري الداخلية والعدل.. زوج يستغيث من نزاع حول المنقولات الزوجية ودعاوى النفقة

يتقدم أحد المواطنين، وهو طبيب، بنداء إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، مطالبًا بفحص شكواه وما يراه مخالفات قانونية تعرض لها في إطار نزاع أسري مع زوجته، مؤكدًا أن هدفه الوصول إلى الحقيقة وتطبيق القانون على جميع الأطراف دون تمييز.

ويقول الزوج، بحسب روايته، إن زوجته، وهي طبيبة، ووالدتها قامتا خلال فترة غيابه عن مسكن الزوجية بالاستيلاء على المنقولات الموجودة بالشقة، فضلًا عن الحصول على مبلغ التأمين الذي كان قد سدده نظير استئجار المسكن، ثم فوجئ باتهامه بتبديد المنقولات الزوجية بموجب قائمة المنقولات.

ويشير إلى أنه حرر محضرًا بشأن الواقعة بقسم شرطة قنا، حمل رقم 5254 لسنة 2025، مؤكدًا أن مالك العقار أدلى بشهادته – وفقًا لما يذكره الزوج – بأن الزوجة ووالدتها قامتا بإخراج المنقولات من الشقة وتسليمها له خالية، إلى جانب حصولهما على مبلغ التأمين المدفوع من الزوج.

ويطالب الزوج الجهات المختصة بإعادة فحص الواقعة والتحقق من أقوال جميع الأطراف والاستماع إلى شهادة مالك العقار، ومراجعة المستندات والمحاضر المرتبطة بالواقعة، للوصول إلى حقيقة ما حدث بشأن المنقولات الزوجية ومبلغ التأمين.

كما يذكر الزوج أنه فوجئ بإقامة دعاوى حبس تتعلق بالنفقات ضده، ويرى أن بعضها أقيم دون وجه حق، مطالبًا بفحص هذه الدعاوى والمستندات والأحكام الصادرة بشأنها، وبيان مدى سلامة الإجراءات القانونية المتخذة فيها.

ويضيف أن المحضر الذي حرره بشأن واقعة المنقولات انتهى إلى الحفظ دون إجراء تحقيق، بحسب ما يؤكده، وهو ما دفعه إلى التوجه بندائه إلى وزيري الداخلية والعدل، مطالبًا بإعادة فحص الأوراق واتخاذ ما يلزم قانونًا إذا ثبتت صحة ما ورد بشكواه.

ويؤكد الزوج أن شكواه لا تستهدف سوى إظهار الحقيقة، مطالبًا بتطبيق القانون على جميع الأطراف، ومراجعة ما يراه استغلالًا للإجراءات القانونية في النزاعات الأسرية، خاصة فيما يتعلق بقوائم المنقولات الزوجية ودعاوى النفقة، بما يضمن حقوق الطرفين ويحمي الأسرة من النزاعات التي قد تتحول إلى ساحة للاتهامات المتبادلة.