الإسكندرية – ملك بسيوني
أوضح حي وسط الإسكندرية حقيقة الإجراءات التي اتخذها بشأن المطبعة الكائنة بالعقار رقم 17 بشارع الإسحاقي في منطقة محرم بك، وذلك عقب تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات لمسؤولي الحي بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة.
وأكد الحي أن الإجراءات الرسمية المتخذة بشأن الواقعة لا تتفق مع ما تضمنته المنشورات المتداولة من ادعاءات، موضحًا أن المكاتبات الرسمية الواردة إليه أفادت بأن النشاط القائم بالمنشأة يتمثل في «إنتاج زنكات الطباعة وفصل الألوان»، وهو نشاط صناعي يخضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأشار حي وسط إلى أنه تعامل مع الواقعة وفقًا للاختصاصات القانونية المقررة، حيث خاطب الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المختصة بالنشاط الصناعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا النوع من الأنشطة.
كما أوضح الحي أنه خاطب الجهات المعنية التي سبق أن أصدرت موافقات خاصة بالمنشأة، لاتخاذ ما يلزم بشأن المعاملات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار التنسيق بين الجهات المختصة ووفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وشدد حي وسط على أن تطبيق القانون يتطلب التزام كل جهة بالاختصاصات المنوطة بها، مؤكدًا عدم ممانعته في اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المنشأة، بما في ذلك الغلق، حال ثبوت توافر موجباته من جانب الجهة المختصة، ووفق الإجراءات والضوابط القانونية المقررة.
ونفى الحي ما تضمنته المنشورات من اتهامات لمسؤوليه بالتقاعس العمدي أو التواطؤ أو الفساد، مؤكدًا أن الإجراءات والمكاتبات الرسمية تثبت التعامل مع الواقعة في حدود الاختصاصات القانونية.
ودعا حي وسط المواطنين إلى تقديم الشكاوى والبلاغات من خلال القنوات الرسمية، مؤكدًا التعامل معها بجدية وفحصها دون تهاون في تطبيق القانون أو مجاملة لأي جهة، مع التشديد على أهمية تحري الدقة والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها أو تداولها.
وأكد الحي في ختام توضيحه احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه ما يتم نشره من معلومات أو اتهامات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى جهة الإدارة أو العاملين بها، وذلك وفقًا لما تقرره القوانين.
