أكد السياسي مسعود علام أن أزمة تسجيل خطوط الهاتف المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم تمثل انتهاكًا خطيرًا لخصوصية المواطنين وحقوقهم، وتستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان سلامة إجراءات التسجيل وحماية البيانات الشخصية من أي استخدام غير مشروع.
وشدد علام على أن المواطن لا يجوز أن يتحمل تبعات خط هاتفي لم يستخرجه أو يستخدمه، مؤكدًا أن المسؤولية تقتضي وجود منظومة دقيقة للتحقق من هوية المستخدم الفعلي، إلى جانب إحكام الرقابة على إجراءات تسجيل خطوط المحمول ومنع أي ثغرات قد تسمح بتسجيلها بأسماء أشخاص دون علمهم.
وقال مسعود علام: «لن نقبل أن يتحول المواطن إلى متهم بسبب خط لم يستخرجه أو يستخدمه، فبيانات المصريين وخصوصيتهم حق أصيل، وحمايتها مسؤولية قانونية ومجتمعية لا تحتمل التهاون».
وأوضح علام أن استمرار تسجيل خطوط هاتفية على بيانات مواطنين دون علمهم قد يترتب عليه مخاطر قانونية ومادية ومعنوية، خاصة مع تزايد الاعتماد على أرقام الهواتف في الخدمات البنكية والمعاملات الإلكترونية والخدمات الحكومية، بما يجعل أي إساءة لاستخدام هذه البيانات مصدرًا لضرر بالغ قد يقع على مواطنين لا علاقة لهم بالواقعة.
وطالب علام بإجراء مراجعة شاملة لقواعد بيانات شركات المحمول، والتأكد من تطابق بيانات المشتركين مع المستخدمين الفعليين للخطوط، مع توفير وسائل سهلة وسريعة تمكّن المواطنين من معرفة جميع الخطوط المسجلة بأسمائهم، والإبلاغ عن أي أرقام مجهولة أو غير مستخدمة من جانبهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها وإلغائها فورًا.
وأكد أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب تشديد الرقابة والحوكمة على منظومة تسجيل خطوط المحمول، وسد جميع الثغرات التي يمكن أن تسمح باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم، مشيرًا إلى أن حماية الخصوصية أصبحت ضرورة أساسية تواكب التوسع في الخدمات الرقمية والتحول الإلكتروني.
وشدد مسعود علام على أن التعامل مع هذه الوقائع يجب أن يتم بمنتهى الجدية والشفافية، مع محاسبة أي جهة أو شخص يثبت تقصيره أو تورطه في تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون موافقتهم، مؤكدًا أن حماية بيانات المواطن ليست إجراءً إداريًا، بل حق يجب صونه ومسؤولية لا يجوز التفريط فيها.
