غضب برلماني من سعر 2.74 جنيه للكهرباء: سارة النحاس تطالب بالمحاسبة
تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم التزام بعض شركات توزيع الكهرباء بتطبيق القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024.
وأكدت “النحاس” في بيان لها، وجود تباين واضح في آليات احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين، حيث يتم تطبيق نظام الشرائح على المشتركين قبل صدور القرار، بينما يتم احتساب الاستهلاك بنظام السعر الموحد للعدادات الكودية.
وأشارت إلى أنه خلال شهر أبريل 2026 تم تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بلغ نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلاً من نظام الشرائح، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة ويفرض أعباءً إضافية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور، فضلًا عن ضرورة توضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعديل آلية المحاسبة.
وتساءلت “النحاس” عن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في حماية حقوق المشتركين، ومدى قيامه بواجبه الرقابي في مواجهة هذه التفاوتات.
وطالبت الحكومة بتقديم تقرير واضح حول أسباب هذا التباين، ومدى توافقه مع مبدأ المساواة، مع إعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين جميع فئات المواطنين.
