كتب/شوكت سعد
شهدت منطقة باكوس بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية واقعة مأساوية، إثر سقوط أحد الأشخاص من شباك مسكنه بالطابق الثاني علوي، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بسقوط شخص من شباك عقار بشارع العنبرى بمنطقة باكوس، وعلى الفور انتقلت القوات إلى محل البلاغ لإجراء الفحص والمعاينة.
وبالفحص، تبين سقوط المتوفى، وهو شخص كفيف، من شباك شقته الكائنة بالطابق الثاني علوي، وذلك أثناء وقوفه بالشباك المطل على الشارع، وفقًا لما قرره شهود الواقعة، حيث اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.
وتبين من المعاينة أن الشقة محل الواقعة تتكون من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، كما تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، ولم تسفر المعاينة الأولية عن وجود ما يشير إلى حدوث اشتباك أو تعدٍّ داخل المسكن.
وبسؤال أحد جيران المتوفى، ويدعى «ي. أ. م.»، قرر أنه تناهى إلى مسامعه صوت ارتطام بالأرض، وباستطلاع الأمر شاهد المتوفى ملقى على الأرض، فبادر بالنزول للاطمئنان عليه والتحدث معه، قبل وصول سيارة الإسعاف التي تولت نقله إلى المستشفى، حيث علم لاحقًا بوفاته.
كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أحد أقارب المتوفى، ويدعى «ع. م. أ. م.»، والذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الجيران يخبره بسقوط المتوفى من شباك مسكنه، فتوجه إلى مكان الواقعة، إلا أن سيارة الإسعاف كانت قد نقلته إلى المستشفى، مؤكدًا عدم اشتباهه جنائيًا في الوفاة وعدم اتهامه أحدًا بالتسبب فيها.
وبحسب التقرير الطبي المرفق بالأوراق، فقد وصل المتوفى إلى المستشفى في حالة حرجة، وتبين توقف عضلة القلب وفشل وظائف التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية، مع الاشتباه في وجود نزيف حاد بالبطن والصدر والمخ، إلى جانب كسور متفرقة بالجسم، وذلك إثر ادعاء سقوط من علو.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال الشهود، الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية من وجهة نظرهم، وأن الواقعة جاءت نتيجة سقوط عرضي.
وقررت النيابة العامة عرض جثمان المتوفى على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه، وبيان سبب الوفاة تحديدًا وكيفية حدوثها، وما إذا كان بالجثمان ثمة إصابات من عدمه، فضلًا عن تحديد مدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، مع إعداد تقرير فني مفصل يعرض على جهات التحقيق عقب الانتهاء منه.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، انتظارًا لما ستسفر عنه أعمال الطب الشرعي والتحريات النهائية.
