منع 300 صياد من الصيد في الميناء الشرقي بالإسكندرية.. ونائب يتواصل مع وزير النقل لحل الأزمة

كتب/ حازم الوكيل

سادت حالة من الغضب بين 300 صياد بمنطقة الميناء الشرقي بالإسكندرية، بعد منعهم من الصيد منذ يوم 6 أكتوبر الجاري حتى الآن، لعدم امتلاك كل منهم جهاز ais والذي تشترطه هيئة السلامة البحرية للظهور على إحداثيات نظم المراقبة الملاحية، وهو ما يعجزون عن شرائه بسبب سعره المرتفع، والذي يصل إلى 60 ألف جنيهًا.وتجمع الصيادون أمام مكتب استخراج تصاريح الصيد بجوار باب ميناء الإسكندرية، مطالبين بحل أزمتهم، ومؤكدين أنهم لا يملكون سعر الجهاز، ولا يملكون ما ينفقون منه على بيوتهم وأسرهم في أثناء فترة منعهم من الصيد.وقال أحمد رشاد، أحد الصيادين، إنهم فوجؤوا يوم 6 أكتوبر الجاري بمنعهم من تحريك مراكبهم في البحر للانطلاق في رحلة الصيد اليومية المعتادة، وذلك بدعوى مخالفة قرارات هيئة السلامة البحرية، والتي أصدرت قرارًا مؤخرًا بعدم السماح للصياد بركوب البحر بدون امتلاك جهاز ais، وهو ما يفوق استطاعة الصيادين، على حد تعبيره.وتوجه الصيادون إلى النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والقيادي في حزب مستقبل وطن، لمطالبته بحل الأزمة، وبخاصة أنه النائب عن دائرتهم “الدائرة الخامسة”.ومن جانبه تقدم النائب الصافي عبد العال، بطلب إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بخصوص الأزمة، كما تواصل مع اللواء بحري حسين الجزيري، رئيس هيئة السلامة البحرية، واللواء أشرف جودة مدير التفتيش البحري.وأسفرت اتصالات النائب بالجهات ذات الشأن، عن التوصل لاتفاق مبدئي بالسماح للصيادين بمواصلة أعمالهم وعدم منعهم من الصيد، مع تقديم المساعدة إليهم والبحث عن حلول لتمكينهم من شراء جهاز ais المطلوب من جانب هيئة السلامة البحرية، وهو ما يسهل التوصل إلى حل يرضي الصيادين مع الالتزام بالقانون.