كتب / حازم الوكيل
“لا تقدم دون عدالة اجتماعية”.. تحت هذا الشعار تُواصل مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” جهودها لإصلاح قانون الأحوال الشخصية ليُلبي تطلعات الأسرة المصرية. المشروع الذي حظي بدعم برلماني كبير، يُعالج نقاط ضعف القوانين الحالية، ويُقدم حلولًا مبتكرة تُحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.
القانون الحالي الذي لم يطرأ عليه تغييرات جوهرية منذ عقود، فشل في معالجة قضايا جوهرية مثل النفقة، والحضانة، وإثبات النسب. لذلك، يُقدم المشروع الجديد رؤية شاملة تُعيد تعريف هذه القضايا بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
وجاءت أبرز بنود مشروع القانون كالتالي:
- الخطبة: لأول مرة يُنظم المشروع الخطبة قانونيًا، ويُحدد حقوق الطرفين عند فسخها.
- وثيقة الزواج: تتضمن بنودًا إضافية تحمي حقوق المرأة مثل تقاسم العائد المادي وتحديد مسكن الحضانة.
- تنظيم تعدد الزوجات: يُلزم المشروع الرجل بالحصول على موافقة المحكمة قبل الزواج الثاني، مع ضمان حقوق الزوجة الأولى.
- النفقة: تُربط النفقة بالحد الأدنى للأجور لضمان حياة كريمة للنساء والأطفال.
ولا يكتفي المقترح بحماية النساء والأطفال فقط، بل يتسم بالعدالة لكلا الطرفين من خلال الولاية المشتركة على الأبناء، وإيجاد حلول جذرية لقضايا الطلاق والنفقات، وتنظيم تعدد الزوجات بضمان حقوق الزوجة الأولى. كما يفتح المشروع الباب أمام مفهوم جديد للخطبة كالتزام قانوني يحفظ الحقوق عند العدول عنها.
ويتطلب تحقيق هذا المشروع تضافر جهود المجتمع المدني والحكومة لضمان خروج القانون إلى النور، وبدورها تعمل مؤسسة قضايا المرأة على تعزيز الوعي بأهمية المشروع من خلال ورش العمل والحملات الإعلامية، إيمانًا منها بأن هذا الإصلاح هو خطوة نحو بناء أسرة مصرية أقوى.
وقانون الأحوال الشخصية الجديد ليس مجرد نص تشريعي بل حلم يترجم تطلعات ملايين المصريين إلى واقع، وتقود مؤسسة قضايا المرأة المصرية هذا الحلم، عبر مشروع قانون شامل يُعيد تعريف الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة.
