مقتطفات

جشع التجار واستغلالهم للفترة الحالية

كتبت / فيفيان فخري

الجشع الذى يمارسه التجار فى جميع أنحاء العالم هو السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار ،حيث انهم فى الغالب ما يضخمون الأسعار بغض النظر عن القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة أو المنتج .

وبناء على الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم أصبحت الأسعار مرتفعة إلى عنان السماء ، يكافح معظم المستهلكين لمواكبة التكاليف المتزايدة للسلع والخدمات حيث نرى أرباب الأسر عقولهم حائرة وجيوبهم خاوية غير قادرين على تبرير واقع الحال.

نحن نعرف ان لا سبيل لخفض الأسعار فى ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة..فخلال الأيام الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بإستغاثة المواطن للأجهزة الرقابية حيث تعمل على الحد من الارتفاع المستمر للأسعار ولكن يبدو أن الأجهزة الرقابية استسلمت للأمر الواقع.

فلا شك أن الزيادات المتكررة أرهقت أغلب طبقات المجتمع بمختلف شرائحه..فالتجار عادة عند ارتفاع أى أسعار عالمياً تجدهم يقومون برفع أسعار السلع مباشرة حتى لو كانت خزائنهم ومستودعاتهم ممتلئة بالأسعار القديمة ولكنهم لا يفعلون نفس الشئ إذا انخفضت الأسعار عالمياً.

ويجب ضرورة التزام كل أفراد المجتمع بقيم التراحم فالمجتمع المسلم بطبعه متراحم ويقوم على أساس المحبة لكن للأسف البعض استشعر قدرته على رفع الأسعار واحتكار المنتجات دون مسؤولية .

وعلى التاجر الجشع الذى لا يحمل مسئولية فهو لا يمثل المجتمع المسلم الطيب ولكنه انصاع لأهوائه ، ويساهم هذا الجشع فى إلحاق الضرر بالمجتمع ويكون أكبر المتضررين منه الفقراء وذوي الدخل البسيط.

ولابد من التجار أن يقبلوا بهوامش ربح بسيطة ومعقوله…فلابد أن يعرفوا هؤلاء التجار أن هذه تعتبر سرقة فليس من الضروري أن تكون السرقة سرقة لصوص فقط ولكن ليعلموا أنهم يسرقون تحت غطاء السرقة القانونية .

فعندما ترفعون الأسعار بطريقة غير مبررة فأنتم تقومون بسرقة راتب الموظف الذى يتعايش منه ولا يوجد له دخل غيره .. ومع الأسف الشديد فإن المواطن فى بعض الأحيان يكون شريك فى رفع زيادة الأسعار عن طريق سلوكه الاستهلاكى ، فهو عندما يرتفع سعر مادة ما نتسابق على شراء تلك السلعة ، فعلى المواطن ان لا ينصاع للعروض التى تقدم ويعتقد بذلك انه توفير له لان هذا يؤدي لزيادة الطلب على منتج ما وبذلك يقوموا برفع سعره أكثر وأكثر…ونرجو تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة القادمة .

عرض المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى