تعاون بين مديرية الشؤون الصحية وجامعة الإسكندرية لخدمة الطفل وتنمية المهارات والتدخل المبكر للإعاقات
وقّعت مديرية الشئون الصحية صباح اليوم الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة الاسكندرية ، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الكشف والتدخل المبكر للإعاقات وتنمية المهارات وتعديل السلوك والإرشاد الأسري.
وقّع مذكرة التفاهم الدكتور “محمد يحيى بدران” وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة “رحاب محمود صديق” عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ممثلا عن جامعة الإسكندرية.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في تبادل الزيارات والخبرات الأكاديمية، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية، وإتاحة فرص تدريب ميداني، نشر الأبحاث العلمية في مجلة كلية التربية للطفولة المبكرة، والمشاركة في القوافل الطبية والعلاجية.
وصرحت الدكتورة فاطمة رجب مدير إدارة ذوي الهمم ومنسق البروتوكول لدى مديرية الشئون الصحية، ان المديرية سوف تسهم في تطبيق التعاون ميدانيًا، والاستفادة من خبرات الجامعة في تطوير خدمات الكشف والتدخل المبكر للأطفال من خلال رعاية ودعم المؤتمرات العلمية المشتركة مع الجامعة وترشيح الكوادر الصحية للمشاركة في التدريبات وورش العمل.
ومن جانبها أكدت الدكتورة لمياء جمال مدرس صحة الام و الطفل بقسم العلوم الأساسية بكلية الطفولة المبكرة و منسق البروتوكول بالكلية ،ان الكلية ستسهم بخبراتها الأكاديمية والعلمية في تأهيل الكوادر وتنمية مهارات العاملين في مجال الطفولة المبكرة وخدمة المجتمع من خلال تقديم الدعم الأكاديمي والفني للأخصائيين والعاملين في مجال التدخل المبكر بوحدات الصحة و إتاحة فرص تدريب للطلاب في مراكز ووحدات الكشف المبكر عن الإعاقات، بالإضافة للمشاركة في القوافل الطبية والعلاجية بفرق من المتخصصين والطلاب وكذلك إجراء التقييمات والاختبارات التشخيصية للحالات داخل مركز التدخل المبكر بالجامعة والاستفادة من أخصائين التقييمات السيكومترية في عدد من المراكز الطبية بالإسكندرية، منها مستشفى أطفال الرمل ومركز الإعاقة بالقباري ووحدة طب أسرة العمراوي، بهدف نشر خدمات التدخل المبكر والتأهيل العلاجي للأطفال.
وأكد بدران، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المديرية على رفع كفاءة الكوادر الصحية وتوسيع خدمات الكشف والتدخل المبكر للأطفال، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين جودة الحياة وتنمية الإنسان المصري من خلال الشراكات الفعالة بين مؤسسات الدولة.
