كتب : أسامة منيسي
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصناعة والنقل،، أن تطوير مرافق البنية التحتية بجميع المناطق الصناعية يمثل حجر الأساس لنجاح خطط التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات القائمة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع وزارء التخطيط والاسكان والمالية ، ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية للمستثمرين، تتولى بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية إدارة المنطقة الصناعية وصيانة جميع مرافقها الداخلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية وضمان استدامة مرافقها، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر.
كما كشف عن حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه داخل المناطق الصناعية، أبرزها إلزام المصانع التي ينتج عنها صرف صناعي مخالف بإنشاء محطات معالجة داخلية قبل تصريف المخلفات على شبكات الصرف العمومية، بما يضمن المعالجة الآمنة والحفاظ على البيئة والالتزام بالاشتراطات البيئية.
وأشار إلى أنه سيتم أيضًا إنشاء محطات معالجة صرف صناعي مركزية في المدن الجديدة، إلى جانب إلزام المنشآت الإنتاجية التي تنتج صرفًا غير ملوث — مثل محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية ومصانع الورق — بإنشاء دوائر مغلقة لتنقية وترشيح المياه وإعادة استخدامها، خاصة وأن هذا النوع من الصرف يكون مطابقًا للمواصفات ولا يحتاج إلى عمليات معالجة معقدة لإعادة الاستفادة منه.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل داخل المناطق الصناعية، وتقليل الهدر في الموارد المائية، وتحسين البيئة الاستثمارية والصناعية في مصر.
