كتب/شوكت سعد
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
معلومات وردت للواء حسن النحراوى مدير مباحث الاسكندرية من مصادر موثوق بها لضباط القسم تفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض بيع مبلغ مالي أجنبي قدره 11 ألفاً و500 دولار أمريكي مقابل 55 جنيهاً و50 قرشاً للدولار الواحد خارج الإطار المصرفي الرسمي، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وعلى الفور قام العميد مدير مباحث الأموال العامة، حيث جرى التنسيق مع المصدر السري الذي تواصل مع المتهم وأوهمه برغبته في شراء المبلغ المالي. وكشفت تحرياتهم ايضا
وحدد المتهم موعد اللقاء أمام نادي سموحة بجوار فرع إحدى شركات الاتصالات بدائرة قسم شرطة سيدي جابر لإتمام عملية البيع.
انتقلت قوة أمنية إلى المكان المحدد، وتم توزيع العناصر السرية بطريقة لا تلفت انتباه المارة، فيما تولى أحد الضباط مقابلة المتهم داخل سيارة خاصة لإتمام الاتفاق.
وخلال اللقاء أكد المتهم استعداده لبيع المبلغ الدولاري المتفق عليه، وقام بتسليمه للضابط، وعلى الفور تم إعطاء الإشارة للقوة المرافقة التي تمكنت من ضبطه.
وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على المبلغ الدولاري المضبوط، إضافة إلى 2000 جنيه مصري، وهاتفين محمولين. وبفحص الهاتفين تبين احتواؤهما على محادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي تشير إلى تورطه في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والتعامل بأسعار السوق السوداء.
وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المبلغ الأجنبي بقصد بيعه خارج الإطار المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر باستخدام هاتفه المحمول في التواصل مع عملائه لإتمام عمليات بيع العملات الأجنبية.
وأوضح أن السيدة التي كانت برفقته زوجته ولا تعلم شيئاً عن نشاطه، وبسؤالها أكدت ذلك، فتم صرفها من ديوان القسم.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، والتي شملت 11 ألفاً و500 دولار أمريكي، و2000 جنيه مصري، وهاتفين محمولين، وصوراً ضوئية لمحادثات تثبت نشاطه غير المشروع، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطر رئيس نيابة الأموال العامة فتولي التحقيق فى حينه
