كتب/محمد عبد الملك
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الانتهاء من تعديل على قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا الأولوية التي توليها الحكومة لملف التصالح في مخالفات البناء، وسعيها لإنهاء الملف خلال أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الدولة أنهت إعداد حزمة تعديلات مقترحة بملف التصالح، مؤكدًا أنه يتابع المسألة بصورة شخصية للوقوف على أي عقبات أو مشكلات تظهر على الأرض.
وأشار إلى أن الملف متعلق بملايين الحالات، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور عدد من المشكلات والتحديات شديدة التنوع، لافتًا إلى الانتهاء من مقترح تعديلات نموذج 8 ونموج 10، بالتعاون مع وزارتي التنمية الملحية والإسكان.
وفي يونيو الماضي، أكدت مصادر بوزارة التنمية المحلية، الانتهاء من إعداد تعديل تشريعي يتعلق بنموذجي «8 و10» بشأن التصالح على مخالفات البناء، سيتم عرضه على مجلس النواب لاحقًا.
يذكر أن نموذج رقم 8 في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي تم استبداله بدلا من نموذج رقم 10 في القانون القديم؛ لا يسمح للمواطنين باستكمال أعمال البناء، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية أو خلافه.
وأضاف أن التعديل التشريعي الجديد يتضمن التصريح للمواطنين الذين حصلوا على نموذج رقم 10 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، ونموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، باستكمال أعمال البناء على ذات الدور والمساحة، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية وخلافه، طالما كانت مخالفات البناء (داخل الحيز العمراني.)
مقترحات التعديل
وكان مجلس النواب، قد تلقى مقترحا لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت منذ بدء تطبيقه في ديسمبر 2023.
وتهدف هذه التعديلات إلى تسريع البت في طلبات التصالح، حيث لم يتم الفصل في 92% من الطلبات المقدمة، والتي يبلغ عددها 2.9 مليون طلب، في حين تم تحصيل 23 مليار جنيه فقط من إجمالي القيمة المتوقعة.
وتشمل أهم التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء؛ السماح بتغيير استخدام الجراجات، حيث يُسمح بالتصالح في تغيير استخدام الجراجات، بشرط ألا يؤثر ذلك على السلامة الإنشائية أو القوانين الخاصة بحماية الآثار ونهر النيل.
وإتمام البناء للأدوار غير المكتملة: يسمح باستكمال البناء للأدوار التي تحتوي على أعمدة أو حوائط أو أسقف فقط دون الحاجة إلى تقديم نموذج رقم 10.
