طلب إحاطة من سارة النحاس بسبب تعطّل التصالح على الوحدات المحولة لإداري بالإسكندرية
تقدمت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة إلى المستشار حسن عبد الرازق بشأن ما وصفته بسوء إدارة ملف التصالح على مخالفات تحويل الوحدات من سكني إلى إداري في الإسكندرية.
وأوضحت النائبة أن طلب الإحاطة موجَّه إلى كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير المالية، وذلك على خلفية شكاوى متكررة من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح لتقنين أوضاع وحداتهم التي تم تحويل نشاطها من سكني إلى إداري.
وأشارت إلى أن المواطنين استوفوا جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، من سداد الرسوم المقررة واستكمال المستندات المطلوبة وإجراء المعاينات الميدانية، إلا أنه لم يتم إصدار قرارات نهائية بشأن هذه الطلبات حتى الآن.
وأكدت النائبة أن هذا التأخير يضع أصحاب الطلبات في موقف قانوني وإداري معلق، ويعرضهم للمساءلة والغرامات ويعطل مصالحهم دون مبرر واضح، مشيرة إلى أن ذلك يفرغ القانون من هدفه الأساسي المتمثل في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وطالبت بضرورة سرعة البت في طلبات التصالح المقدمة، ورفع المعاناة عن المواطنين، مع تحويل طلب الإحاطة إلى لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
