محافظة الإسكندرية تعلن عن مناقصات عامة لرصف الطرق والأرصفةبأحيائها المختلفة
كتب : اسامة منيسي
أعلنت محافظة الإسكندرية، ممثلة في إدارة التعاقدات، عن طرح سلسلة من المناقصات العامة لتنفيذ أعمال رصف الطرق والأرصفة بعدد من أحياء المحافظة، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 24 سبتمبر 2026.
وتشمل المناقصات أعمال رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزه أول، وتُعقد جلستها يوم الخميس 17 سبتمبر، بتأمين مؤقت قدره 600 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط والمواصفات 799 جنيهًا، إلى جانب عملية مماثلة بنطاق حي المنتزه ثان، بتأمين مؤقت 650 ألف جنيه، وثمن كراسة الشروط 899 جنيهًا.
ويشهد يوم الاثنين 21 سبتمبر طرح عمليتي رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق رقم (1)، بتأمين مؤقت 460 ألف جنيه وثمن كراسة 699 جنيهًا، وبنطاق حي العجمي رقم (1)، بتأمين مؤقت 475 ألف جنيه وثمن كراسة 699 جنيهًا.
وتُطرح يوم الثلاثاء 22 سبتمبر عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول، بتأمين مؤقت 300 ألف جنيه وثمن كراسة 499 جنيهًا، وعملية أخرى بنطاق حي العامرية ثان، بتأمين مؤقت 215 ألف جنيه وثمن كراسة 499 جنيهًا.
كما تتضمن جلسة يوم الأربعاء 23 سبتمبر عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط، بتأمين مؤقت 330 ألف جنيه وثمن كراسة 599 جنيهًا، إلى جانب عملية رصف بنطاق حي شرق رقم (2)، بتأمين مؤقت 425 ألف جنيه وثمن كراسة 699 جنيهًا.
وتختتم المناقصات يوم الخميس 24 سبتمبر بطرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق الحيين الجمرك وغرب، بتأمين مؤقت 285 ألف جنيه وثمن كراسة 499 جنيهًا، وعملية أخرى بنطاق حي العجمي رقم (2)، بتأمين مؤقت 520 ألف جنيه وثمن كراسة 799 جنيهًا.
وأوضحت المحافظة أن كراسات الشروط والمواصفات تُطلب من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث في مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، بجوار مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف، خلال مواعيد العمل الرسمية وحتى الساعة 12 ظهرًا من يوم الجلسة، مع إتاحة الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات مجانًا عبر بوابة التعاقدات العامة.
ويُسدد التأمين المؤقت وفقًا لطرق السداد المحددة بكراسة الشروط والمواصفات، فيما يُسدد التأمين النهائي بنسبة 5% من قيمة التعاقد لكل عملية، طبقًا للاشتراطات الواردة بالكراسات.
وأكدت المحافظة أن آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة 12 ظهرًا بإدارة التعاقدات في مواعيد الجلسات المحددة لكل عملية، مشيرة إلى أن جميع إجراءات الطرح تتم وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.
