لا أحد فوق القانون.. ضبط رجل أعمال وأمين حزب بالإسكندرية لحيازة دولارات مجهولة المصدر

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على رجل الأعمال م. أ. س.، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري والأمين المساعد لحزب كبير بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد ضبطه بحوزته كمية كبيرة من الدولارات غير معلومة المصدر، بالإضافة إلى 2.5 مليون جنيه مصري، قبل أن تُخلي سبيله بكفالة 2000 جنيه.

وكشفت مصادر أمنية أن عملية الضبط جاءت بعد تحريات مكثفة أجرتها الأجهزة المعنية، حيث رصدت تحركات مشبوهة للمتهم فيما يتعلق بتداول مبالغ مالية ضخمة بطرق غير واضحة. وأوضحت التحقيقات الأولية أن هذه الأموال ربما تكون مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهم والتحقيق معه بشأن مصدر هذه المبالغ.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم كان يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكان يعمل على تعزيز موقفه السياسي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن القبض عليه يثير تساؤلات حول طبيعة مصادر تمويل حملته الانتخابية ومدى قانونيتها.

ويخضع المتهم حاليًا لتحقيقات مكثفة من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي ستتولى استكمال التحقيق واتخاذ القرارات القانونية اللازمة في القضية. كما تسعى الجهات الرقابية إلى تتبع أي ارتباطات محتملة للمتهم بعمليات أخرى تتعلق بغسيل الأموال أو الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت مصادر قضائية أن القانون المصري يجرّم حيازة أو تداول العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي المعتمد، ويعاقب المخالفين بعقوبات قد تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة، مشددة على أن الدولة تواصل جهودها لمحاربة الفساد والتعامل بحزم مع أي تجاوزات مالية قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التحرك في إطار حملات الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط سوق النقد الأجنبي غير الرسمي، ومنع أي محاولات للتلاعب بأسعار العملات أو تهريب الأموال بطرق غير مشروعة، لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.