وزيرة الهجرة تعلن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات

متابعة/ عبير سامي

أعلنت وزيرة الهجرة سها جندى عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات

وقالت الوزيره إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين بالخارج والنسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة لشؤون المصريين بالخارج في نهاية يوليو السابق وموضحأ أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأضافت السفيره سها جندي أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الواقائع

وأكدت السفيره سها جندي أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة الدولارية متابعة: “خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم”

وأشارت الوزيره سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة