كتب: أسامة منيسي
أرجع الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، انخفاض عقود الزواج وارتفاع نسب الطلاق خلال عام 2024 إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يراقب هذه المؤشرات بدقة لفهم دلالاتها وتأثيرها على المجتمع.
وأوضح رشاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع الناس” المذاع على قناة “الناس” اليوم الثلاثاء، أن الدراسات أظهرت أن أغلب أسباب الطلاق تعود إلى ضغوط اقتصادية، فضلًا عن تدخل الأهل وسوء الاختيار الزواجي، وهي من أبرز العوامل المؤثرة في معدلات الانفصال. وأشار إلى أن الوعي في الاختيار، وتأخر سن الزواج، يلعبان دورًا محوريًا في الحد من الطلاق المبكر، خاصة خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج.
وأكد أن ارتفاع نسب الطلاق في المدن مقارنة بالريف يعود جزئيًا إلى قوة الروابط الأسرية في الريف، الأمر الذي يساعد على امتصاص الصراعات في بدايات الحياة الزوجية. كما أشار إلى أن التدخل الإيجابي من الأهل يمكن أن يسهم في تخفيف الخلافات بين الأزواج.
واعتبر رشاد أن انخفاض حالات الزواج وارتفاع نسب الطلاق يتطلبان وضع برامج توعية شاملة لتعزيز الثقافة الأسرية الصحيحة، وتشجيع الشباب على بناء أسرة متماسكة تقوم على فهم متوازن للواقع الاقتصادي والاجتماعي.
