مشروع” قضايا المرأة” لقانون الأحوال الشخصية..نقطة تحول لتحسين أوضاع النساء فى مصر
كتبت / عزة المشوادي
تبذل مؤسسة قضايا المرأة جهودًا كبيرة لإقرار مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر، في إطار مساعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق النساء، وتأتي هذه الخطوة استجابة للمشكلات المتفاقمة التي تعاني منها الأسر المصرية نتيجة القصور في القانون الحالي.
وترى المؤسسة أن القانون الحالي يعوق تحقيق العدالة بسبب تعقيداته التي تؤثر على حياة النساء والأطفال بشكل مباشر، ولذلك صاغت المؤسسة مشروع قانون يهدف إلى معالجة قضايا توفير حماية أكبر للمرأة في حالات الطلاق والنفقة، وتعزيز حقوق الأطفال وضمان مصلحتهم في النزاعات الأسرية، ومواجهة العنف الأسري من خلال نصوص قانونية واضحة.
وبدأت المؤسسة حملتها ببناء التحالفات، وذلك عبر بناء شبكة من المنظمات الحقوقية والنشطاء لدعم مشروع القانون، وساهمت هذه التحالفات في زيادة الضغط المجتمعي لإقراره، بالإضافة إلى الدراسات الميدانية، حيث أجرت المؤسسة دراسات تناولت تجارب النساء مع القانون الحالي، مما أتاح تقديم بيانات وإحصائيات داعمة لمشروع القانون.
كما نظمت المؤسسة مجموعة من الحملات الإعلامية، واستهدفت وسائل الإعلام لتسليط الضوء على قصور القانون الحالي وأهمية التعديلات المقترحة، وتضمنت هذه الحملات مقاطع فيديو توعوية، وبرامج تلفزيونية، ومقالات صحفية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تواجه المؤسسة عقبات عديدة أبرزها، مقاومة بعض الجهات المحافظة التي ترى أن التعديلات تتعارض مع التقاليد، والبطء في الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب، ونقص التمويل اللازم لتنظيم حملات توعوية واسعة النطاق، ولكن المؤسسة تطمح إلى تحقيق توافق مجتمعي حول مشروع القانون الجديد، كما تسعى إلى استمرارية الحوار مع صناع القرار لضمان إقراره في أقرب وقت ممكن.
ويمثل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تبنته مؤسسة قضايا المرأة، نقطة تحول نحو تحسين أوضاع النساء والأسر في مصر، وعلى الرغم من التحديات، فإن إصرار المؤسسة على تحقيق هذا الهدف يعكس إيمانها العميق بضرورة إحداث تغيير جذري يعزز من قيم العدالة والمساواة.
