طلب إحاطة عاجل بشأن حرمان عمال الإسكندرية والبحيرة من التأمين الصحي

تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن حرمان عدد كبير من عمال محافظتي الإسكندرية والبحيرة من خدمات التأمين الصحي، وإيقاف بطاقاتهم العلاجية، بسبب مديونيات متراكمة على جهات عملهم.
ووجّهت النائبة طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزير العمل، ووزير الصحة والسكان، استنادًا إلى أحكام المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت النحاس أن العمال فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم العلاجية، رغم عدم مسؤوليتهم عن تقاعس جهات عملهم في سداد الاشتراكات التأمينية، مؤكدة أن ما حدث يُعد مخالفة صريحة لمبدأ «شخصية العقوبة»، وللنصوص الدستورية التي تكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.

وأضافت أن العمال المتضررين أصبحوا عالقين بين منظومتين، فلا تأمين صحي يتيح لهم العلاج، ولا نفقة دولة تشملهم، وهو ما يمثل – بحسب وصفها – جريمة إدارية مكتملة الأركان، تُحمّل الفئات الأضعف ثمن فشل إداري لا ذنب لهم فيه.

وشمل طلب الإحاطة عمال عدد من الجهات، من بينها: مصلحة الجمارك، شركة مساهمة البحيرة، شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، شركة النصر للأصواف والمنسوجات (ستيا)، مدارس السيد محمد كريم، مدارس جلال قريطم، شركة النصر للمسبوكات، الجمعية التعاونية الإنتاجية كومبيصل، الشركة القابضة للقطن (حلج وكبس القطن)، مصنع كلاسيك، شركة الإسكندرية للنقل البري، وشركة الإعلانات المصرية (جريدة الجمهورية).

وطالبت النائبة بسرعة مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة القوى العاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة التأمين الصحي للعمال المتضررين، وحماية حقوقهم الدستورية في العلاج والرعاية الصحية.