العوضي يحمّل المجتمع مسؤولية حماية الأطفال: «الأحكام ليست كافية.. والخطر يتسع داخل المدارس»
كتب : اسامة منيسي
أكد المستشار طارق العوضي، محامي الطفل ياسين ضحية الاعتداء الجنسي بإحدى المدارس، أن الأحكام القضائية المغلظة في قضايا انتهاك الأطفال—وآخرها إحالة أحد المتهمين إلى المفتي—تمثل خطوة مهمة، لكنها لا تكفي لردع الجناة ما لم ينهض المجتمع بدوره في حماية الصغار.
وقال العوضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام» على قناة «الشمس»، إن استخدام لفظ «متحرش» لم يعد معبرًا عن حقيقة ما جرى، موضحًا أن الوقائع هي «جرائم اغتصاب وهتك عرض لأطفال»، ومحذّرًا من تتابع الحوادث داخل المدارس، مثل سيدز الدولية ومدرسة الإسكندرية، باعتبارها «إنذارًا واضحًا يهدد المجتمع بأكمله».
وأشاد العوضي بجهود النيابة العامة وسرعة الإجراءات القضائية، معتبرًا أن التحقيقات جاءت بمستوى احترافي قد يُدرَّس في المعاهد المتخصصة، مشيرًا إلى أن المتهمين حصلوا على كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
وانتقد العوضي إلقاء العبء على الأجهزة الأمنية والقضائية وحدها، مؤكدًا أن «الأسرة هي خط الدفاع الأول»، وأن غياب متابعة الأهل لأطفالهم أو ملاحظتهم للتغيرات السلوكية والجسدية يفتح الباب أمام الاستغلال. وقال: «توفير مدرسة جيدة وملابس وطعام لا يعني أن دوري انتهى.. دوري الحقيقي هو القرب من أولادي والانتباه لهم».
وطالب العوضي بتفعيل رقابة صارمة على المدارس، وفرض غرامات فورية على المؤسسات التي تتراخى في تشغيل كاميرات المراقبة، إلى جانب وضع معايير دقيقة لاختيار العاملين داخل المنشآت التعليمية.
