بالحوار المجتمعى والتواصل البرلمانى “قضايا المرأة” تضغط لإقرار الأحوال الشخصية الجديد
كتبت /عزة المشوادي
تشهد الساحة القانونية في مصر حراكًا ملحوظًا مع تبني مؤسسة “قضايا المرأة” مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وهو خطوة مهمة تستهدف معالجة المشكلات المتعددة التي أفرزها القانون الحالي، الذي أصبح غير ملائم للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. وتُعد هذه المبادرة جهدًا كبيرًا من المؤسسة التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، مع ضمان حقوق المرأة والأطفال.
ويواجه القانون الحالي للأحوال الشخصية، المعمول به منذ عقود، انتقادات حادة بسبب ثغراته وعدم توافقه مع المتغيرات الحديثة، ومن أبرز القضايا التي يعاني منها هذا القانون تعقيدات قضايا الطلاق والنفقة، وضعف حماية حقوق النساء في الحضانة، وغياب نصوص واضحة لحماية حقوق الأطفال.
وقدمت مؤسسة قضايا المرأة مشروع قانون يهدف إلى تجاوز هذه المشكلات من خلال تيسير إجراءات الطلاق والنفقة عبر وضع آليات تضمن حقوق المرأة في الحصول على مستحقاتها المالية دون تعقيد، وحماية حقوق الحضانة عبر ضمان مصلحة الطفل مع مراعاة حقوق الوالدين، وتعزيز العدالة عبر إدراج نصوص قانونية تحمي المرأة من التمييز والعنف الأسري.
وتبذل مؤسسة قضايا المرأة جهودًا كبيرة في الضغط لإقرار القانون، وذلك عبر الحوار المجتمعي، إذ أطلقت المؤسسة سلسلة من النقاشات والندوات التي شارك فيها خبراء قانونيون واجتماعيون لتسليط الضوء على أهمية القانون الجديد. كما شجعت مشاركة المواطنين لضمان تمثيل وجهات نظر مختلفة.
كما نظمت المؤسسة حملات إعلامية تهدف إلى تعريف المجتمع بمشروع القانون وأهميته، مع التركيز على قصص حقيقية تظهر معاناة النساء بسبب القانون الحالي، عقدت المؤسسة لقاءات مع أعضاء مجلس النواب لتقديم مشروع القانون ومناقشته، بالإضافة إلى تقديم تقارير مفصلة تدعم التعديلات المقترحة.
ويمثل مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية خطوة محورية نحو تحسين حياة ملايين الأسر المصرية. ومن خلال جهودها المتواصلة، تؤكد مؤسسة قضايا المرأة التزامها بالدفاع عن حقوق النساء والأطفال، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
