متابعة/ مى ابراهيم
رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام مقطعًا لفيديو مصورًا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعدي اثنين ضربًا بعصي على طفلة مكبلة من يديها وقدميها، وبالتزامن مع ذلك فقد ورد بلاغ إلى النيابة العامة أنه بفحص تلك الواقعة توصلت الشرطة إلى تحديد مكان مرتكبيها، ثم تولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت الطفلة المجني عليها والتي تبلغ سبعة عشر عامًا من العمر، فشهدت أن الواقعة قد حدثت منذ حوالي عام ونصف إذ هربت من مسكن ذويها فأثار ذلك حفيظتهم، فحرضت والدتُها وخالُها كُلًّا من زَوج شقيقتِها وشقيقِها لتكبيلها والتعدي عليها ضربًا، كما ظهر بالمقطع المذكور، وذلك حالَ تصوير شقيقتِها تلك الواقعة بهاتفها المحمول.
فكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بدراسة حالة الطفلة المجني عليها، وجاءت توصياته بعد الفحص بإيداعها بإحدى دور الرعاية ليتم عمل جلسات تعديل سلوك لها، فقررت النيابة العامة إيداعها، ثم استجوبت النيابة العامة المتهمِينَ؛ والدةَ المجني عليها، وشقيقَها الطفلَ، وشقيقتَها، وزوجَ الأخيرة، فيما نُسب إليهم من حجز الطفلة المجني عليها المصحوب بإنزال تعذيبات بدنية، وتصويرها بمكان خاصّ، ونشر ذلك التصوير، واستعراض القوة والعنف ضدَّها، وتعريض حياتها للخطر، فأقروا بارتكابها، بينما أنكر خال المجني عليها اشتراكه في الواقعة موضحًا أنه مَن نشر المقطع لنجدة الطفلة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداع شقيق المجني عليها إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، كما أمرت بحبس خالها وزوج شقيقتها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات رغم تنازل المجني عليها؛ لارتكابهم جرائم لا يجوز فيها الصلح، وأمرت بإخلاء سبيل والدتها وشقيقتها بضمان ماليٍّ، وجارٍ استكمال التحقيقات.
