استغاثة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء ، بالمستندات (أسطورة مافيا الأراضي تطل بوجهها القبيح من جديد)من يعيد الأرض المنهوبة للدكتور محمود رجب التركي ؟من المسئول عن عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ؟!!!

كتب/مصطفى منصور

تقدم الأستاذ الدكتور محمود رجب التركي العميد الأسبق لكلية الزراعة والدكتور البارز بمركز البحوث الزراعية باستغاثات عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ,واللواء مدير مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية واللواء وزير التنمية المحلية كل باسمه وصفته وإلي كل من يهمه الأمر في بلد يسودها القانون ،رئيسها الأسد عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يعطي كل ذي حق حقه ولا يوجد في عصره أحد فوق القانون ، أن يعيدوا له حق المنهوب والذي يسعى وراءه منذ 12عام وحصل خلاله على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ ولكن (لا حياة لمن تنادى) تحدث الأستاذ الدكتور محمود رجب التركي وفتح صدره للحدث المسائي قائلا:-

_إنني بصفتي وكيلا عن ورثة السيد (عبد العزيز حنفي)بالتوكيل رقم 54344لعام 2016دائرة الرمل أمتلك قطعة أرض بالعنوان: رقم 17تنظيم 251ش ملك حفني -المندرة بحري بجوار مساكن المقاولون العرب ،وقد قام بعض الأشخاص من مافيا الأراضي بالاستيلاء عليها وقاموا بتقديم مستندات مزورة إلي حي (المنتزة ثان)والمركز الذكي لاستخراج رخصة مباني وبدون أي سند قانوني صدر لهم ترخيص بناء رقم 493لسنة 2012من المركز الذكي بالإسكندرية (مولد وصاحبه غايب)وعليه قام ملاك الأرض الأصليين برفع الدعوى رقم 5857لسنة 67ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 28/2/2018والذي حكم فيه بإلغاء القرار الإداري بمنح الترخيص رقم 493لسنة 2012وما يترتب عليه من آثار وقد استخرج المدعي صورة رسمية من الحكم سالف الذكر مزيل بالصيغة التنفيذية وتم الإعلان بالحكم للشروع في تنفيذه وتسلمه حي المنتزة ثان ومع كل هذا استغل مغتصبي الأرض الترخيص المحكوم بإلغائه وقاموا ببناء عمارة سكنية وحيث إن أهم آثار إصدار الترخيص هو البناء على الأرض (ملكي) وحيث إن المسئول القانوني لحي المنتزة ثان تقدم بمذكرة قانونية لرئيس الحي ومدير عام الإدارة الهندسية تفيد بضرورة تنفيذ الحكم المشار إليه وقام الحي بتحرير محضر المخالفة رقم 259لسنة 2016 وقرار الإزالة رقم 1209لسنة 2016وذلك حتى يتسنى لي استلام أرضي خالية مما يشغلها وتنفيذا للأحكام القضائية وعليه قامت قوة أمنية بمصاحبة لجنة هندسية من حي المنتزة ثان بتاريخ 22/9/2016 لتنفيذ قرار الإزالة وتم تسليم مقاول الهدم بالحي للعقار في ذات التاريخ ولم يتم التنفيذ الفعلي حتى الآن (يمكن لما نقرأ الاسم الصادر له الترخيص المزور نعرف ليه لغاية دلوقتى لم ينفذ قرار الإزالة والتمكين من الأرض)

وحيث إن هناك تواطؤ من مقاول الهدم وبعض المسئولين بالحي في عدم تنفيذ حكم المحكمة وبالاستفسار من رئيس الحي أفاد بأنه بناء على توجيه المحافظ الأسبق تم إرجاء التنفيذ ؟!!!!!

وقد قام غاصبوا الأرض برفع إشكال لوقف تنفيذ الحكم وتم رفضه وقاموا أيضا برفع إلتماس إعادة النظر أمام محكمة القضاء الإداري وتم رفضه أيضا ،السؤال هنا لمصلحة من عدم تنفيذ قرار الإزالة والتمكين من الأرض ؟!!!!

علما بأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يشكل معه جريمة طبقا لمواد قانون العقوبات ولنص المادة 123، هو لسه في حد فوق القانون أو ضهره مسنود ؟!!!! في عصر السيسي لا يوجد لذا يجب على كل الجهات المعنية تنفيذ الحكم القضائي النهائي، ونحن بدورنا الإعلامي سنقوم بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام لينكشف من يظن أنه فوق القانون لانه لا يصح في دولة القانون مثل هذا وللنظر بعين الاعتبار لمالك الأرض المغتصبة الأستاذ الدكتور محمود رجب التركي العميد الأسبق لكلية الزراعة والدكتور البارز بمركز البحوث الزراعية الذي أفنى حياته كلها في خدمة الوطن ،أهذا يكون رد الجميل الإجابة قطعا لا أو سنترك الإجابة لكل الجهات المعنية وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء. وللحديث بقية حتى يرد الحق لأصحابه.