كتبت/فاطمه البرنس
أعلنت الحكومة عن قوانين تصب في مصلحة المواطن بصورة عامة، وذلك من خلال قانون العمل الذي تم إصداره مجددا بقانون العمل ٢٠٢٢، وهو قانون يكون من أولوية كافة الموظفين والعاملين في كافة القطاعات الحكومية، وكافة القطاعات الخاصة، حيث أن الدولة القت اهتماماً كثيراً بتعديل العديد من تلك القوانين، وقد أضافت الحكومة أيضًا تعديلات هامة ومن أهمها تحديد سن للتقاعد ووقت المكافأة التي يتم اصدارها بنهاية الخدمة، وذلك يتم وفقاً لقانون العمل الجديد،و تم تحديد الحد الادني للتقاعد و هو ٦٠ عام وذلك لجميع الموظفين والعاملين بالقطاعات الخاصة أو بالقطاعات العامة، أن ينهي صاحب العمل علاقة العمل بالعامل حينما يبلغ العامل لديه ٦٠ عاماً
