متابعة: روان رمضان .
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمناقشة جهود تفعيل القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتقنين تراخيص المحال العامة ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص عدد 316 نشاط تجاري وفق اشتراطات ميسرة وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال العامة بأنواعها المختلفة حيث كلف محافظ مطروح المهندس حسين السنينى السكرتير المساعد بعقد اجتماع لمناقشة موقف تقديم المواطنين لطلبات تراخيص المحلات بمراكز ومدن المحافظة والوقوف على كافة الإجراءات المتخذة لتطبيق القانون بمحافظة مطروح وحث وتشجيع المواطنين على التقديم لترخيص محلاتهم فى ظل القانون مع التعريف به وكيفية التقديم
حيث تم التأكيد على قيام مراكز الإصدار بالتنبيه على المحال الغير مرخصة بسرعة التوجه لمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بمجالس مدن المحافظة لتوفيق أوضاعهم فى ظل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة بعد مرور عام على تطبيق القانون، والذي يمنح المحلات الغير مرخصة مهلة “سنة” لتوفيق أوضاعها وكذلك المحلات المرخصة (رخص سارية) مهلة سنتين من تفعيل القانون في 11/12/2022م وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجارية مع بدء الإجراءات القانونية لمن لم يوفق أوضاعه القانونية من أصحاب المحال خلال شهرى ديسمبر 2023 ويناير 2024، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم التجارية، مع إحكام الرقابة على المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة مطروح لضمان التأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين،
عقد الاجتماع بحضور كلاً من خالد أحمد إبراهيم مدير نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة، ومحمد حمدى محمد عبده مدير وحدة المتابعة والإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والأستاذ محمد مصطفى نائب رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس طاهر السنينى مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس جمعة محمد على مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة ومديري المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة وعدد من مندوبي الجهات المعنية .
