سارة النحاس تطالب بمراجعة رسوم هيئة الدواء على التركيبات الصيدلية حفاظًا على حقوق الصيادلة وسلامة المرضى
كتبت – هدى مصطفى
تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم للحصول على تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، معتبرة أن القرار يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون ويُحمّل الصيادلة أعباء مالية تعجيزية تعوق أداء دورهم المهني.
وطالبت النائبة بتوجيه طلب الإحاطة إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الصحة والسكان، موضحة أن القرار محل الاعتراض يحرم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي في تركيب الأدوية، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمة الدوائية المقدمة ويؤثر على سلامة المرضى.
وأكدت سارة النحاس أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ولا سيما المادة 62 منه، لم ينص على فرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في قرار هيئة الدواء المصرية ودراسة آثاره السلبية من منظور قانوني ومهني وصحي.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية تحقيق التوازن بين تنظيم المهنة وضمان جودة الدواء من جهة، وحماية حقوق الصيادلة وعدم تحميلهم أعباء غير مبررة من جهة أخرى، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات تصب في مصلحة المنظومة الصحية والمواطنين.
