كتب/محمد عبد الملك
قالت الرابطة المصرية العامة لأطباء التغذية العلاجية في بيان لها اليوم أن المؤسسة طبقاً للائحة روابط التخصصات الطبية التابعة للنقابة العامة لأطباء مصر يمثل تخصص التغذية العلاجية وتأسيس الاقسام الخاصة به بمختلف مستشفيات جمهورية مصر العربية خطوة هامة على تطبيق معايير عالمية للارتقاء بصحة المواطنين والوقاية والعلاج من مختلف الامراض. و نحن إذ نثمن هذه الخطوة فإننا نضع نصب أعيننا الصالح العام للمرضى و الاطباء والعاملين بمجال التغذية العلاجية بمختلف تخصصاتهم. و كذلك قوانين مزاولة المهنة الخاصة بمختلف قطاعات الخدمة الصحية بما فيهم العاملين بالتغذية العلاجية من أطباء وصيادلة القانون رقم 415 لسنة 1954 و آخر تعديل صادر في سبتمبر عام 2019) و الذي حصر توقيع الكشف الطبي على المرضى و طلب التحاليل و كتابة الادوية للطبيب البشري خريج كليات الطب البشري المعترف بها و المسجلة بنقابة الاطباء المصرية. و أن العمل ضمن فريق يضم طبيب بشري متخصص في التغذية العلاجية يقوم بالإشراف على الفريق و عمل التقييم التغذوي و وضع الخطط التغذوية و صيدلي متخصص في التغذية العلاجية يشرف على التغذية الوريدية وتحضيرها والمساعدة في تنفيذ الخطط العلاجية الخاصة بها و اخصائي تغذية ( من خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تخصص التغذية و سلامة الغذاء، اقتصاد منزلي قسم التغذية . كليه الزراعة قسم تغذية الانسان أو ما يعادل تلك المؤهلات) للإشراف على وضع قوائم الاطعمة و البدائل الغذائية و ذلك كما اشارت جميع المراجع الطبية و العلمية الخاصة بهذا الشأن. و نحن إذ نشير إلى ذلك فإننا نؤكد على ضرورة الالتزام بتلك المعايير في تأسيس الفرق الخاصة بالتغذية العلاجية حتى لا يتعرض العاملين بها لأي حرج قانوني لمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص. وفي اطار ذلك فإننا نؤكد أن ترخيص العيادات الخاصة بالتغذية العلاجية (مثل باقي التخصصات الطبية المدرجة في نقابة الاطباء) تستلزم أن يكون صاحب الترخيص طبيب بشري يحمل مؤهل في التغذية العلاجية معترف به من جانب نقابة الاطباء المصرية لما يتضمنه التخصص من توقيع كشف طبي على المريض وكتابة تحاليل و وصف أدوية. و قد جاء هذا البيان حرصاً منا على صحة المريض و على مصلحة الممارسين على حد السواء وتجنيبهم ارتكاب مخالفة قانونية بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص. أما فيما يخص النقابات المهنية الاخرى فإنه لا يحق لهم علمياً و قانونياً الالتحاق بتلك الفرق أو ممارسة تخصص التغذية العلاجية تحت أي مسمى و مع أي مؤهل سوى في الاطار المذكور سابقاً. و قد رأينا للأمانة العلمية و القانونية إصدار هذا البيان لما فيه صالح التخصص و إعلاء للصالح العام.
